کاهش کارنامه حقوق بشر اندونزی در طول سال ۲۰۱۹

به گفته سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر، کارنامه حقوق بشر اندونزی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. ۹ موضوع اجرای حقوق بشر در اندونزی در گزارشی منتشر شده در اواسط ژانویه سال ۲۰۲۰، شامل آزادی مذهبی، ال جی بی تی، حقوق زنان و دختران تا آزادی مطبوعات در پاپوا است.

به گفته سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر، کارنامه حقوق بشر اندونزی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. ۹ موضوع اجرای حقوق بشر در اندونزی در گزارشی منتشر شده در اواسط ژانویه سال ۲۰۲۰، شامل آزادی مذهبی، ال جی بی تی، حقوق زنان و دختران تا آزادی مطبوعات در پاپوا است.

دولت تمایلی به پذیرش کامل این گزارش ندارد، در حالی که سازمان های نظارت بر حقوق بشر در اندونزی بر مشکلات و شکست های اقدامات اجرای حقوق بشر که قبلاً توسط دولت وعده داده شده بود، تأکید کرده اند.

۹ موضوع حقوق بشر در اندونزی عبارت‌اند از: آزادی مذهبی، آزادی بیان و تجمع، حقوق زنان و دختران، پاپوا، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، حقوق معلولان، حقوق محیط زیست، حقوق افراد بومی، نگرش در برابر کشورهای نقض کننده حقوق بشر.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در مورد اندونزی اظهار داشت که سیاست رئیس جمهور جوکو ویدودو برای حقوق بشر هنوز به ابتکارات سیاسی معنی دار یا مثبت نرسیده است. اقلیت های مذهبی با آزار و اذیت، ارعاب و خشونت توسط شبه نظامیان سنی، مقامات دولتی و نیروهای امنیتی روبرو هستند.

دولت اندونزی دسترسی رسانه های خارجی به پاپوآ را به بهانه شورش در سطح پایین محدود می کند. نیروهای امنیتی اندونزی به ندرت به دلیل نقض جدی به خصوص در پاپوآ محاکمه می شوند. دولت نتوانسته است ساز و کار آشتی قول داده شده برای قتل عام ۱۹۶۵ – ۱۹۶۶ انجام دهد. دولت اندونزی از

طریق لفاظی و تبعیض نفرت مقامات، حملات گسترده ای را به اقلیت های جنسی و جنسیتی تجربه می کند.

معلمین عبدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت حقوق و حقوق بشر اندونزی اذعان کرد که اندونزی موارد متعددی در رابطه با آزادی مذهبی دارد که عمدتا مربوط به مسئله احمدیه و ساخت یک کلیسا است که تاکنون وضعیت روشنی ندارد، اما او انکار کرد که افزایش موارد در سال ۲۰۱۹ وجود داشته است.

وی گفت، "آزادی مذهبی طبق ردیابی دولت از مدیرکل حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ تا حدودی کاهش یافته است، اما در عوض آنچه افزایش یافته عدم تحمل است."

عدم تحمل به دلیل سخنان نفرت آمیز که به سرعت در پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از رسانه های اجتماعی و فریبکاری ها (اخبار دروغین) رواج دارد، به شکلی گسترده است. دولت به همراه سازمان های مردمی برای حمایت از تحمل دینی توضیحاتی به مدارس و دانش آموزان و دانشجویان ارائه داده اند.

درمورد حقوق ال جی بی تی، معلمین عبدی معتقد است که این اشتباه در ذهن وجود دارد که دولت از طریق لایحه قانون کیفری که هنوز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و قرار است در اواخر سال جاری تصویب شود، بین طرفداران ال جی بی تی تبعیض قائل است.

وی افزود، "ال جی بی تی از قبل وجود داشته است و آنچه منع شده، اعمال مجرمانه آن است."

تازه ترین خشونت های ثبت شده توسط دیده بان حقوق بشر در پاپوا، در ماه سپتامبر، نشان داد که ۴۴ نفر در وامنا کشته شدند.

معلمین گفت که دولت در اجرای عدالت با مشکل روبرو شده است، زیرا به دلیل امتناع مردم محلی از کالبد شکافی نمی تواند علت مرگ را تأیید کند تا مشخص شود گلوله های استفاده شده از پلیس یا ارتش بوده است.

عثمان حمید، مدیر عفو بین الملل برای اندونزی که نظارت بر اجرای حقوق بشر در اندونزی دارد، گفت که کاهش در کیفیت اجرای حقوق بشر غیر منتظره است، زیرا قبلاً در جریان انتخابات مجدد، جوکو ویدودو از یک استراتژی تعهد به حقوق بشر استفاده می کرد.

 توضیح تصویر: عثمان حمید، مدیر عفو بین الملل اندونزی

وی گفت، "حتی حل نقض های فاحش وعده داده شده، برطرف نشده است. آنچه که ممکن است مورد تأکید قرار گیرد، پرونده پاپوا است، زیرا تعهد از ابتدا باز کردن دسترسی پاپوا به ناظران و روزنامه نگاران بین المللی بود، اما در واقعیت وضعیت پاپووا هنوز بسته است."

عدم تحقق تعهدات اندونزی با افزایش زندانیان سیاسی که به گفته عثمان اکنون به تعداد خارق العاده ای رسیده است، تشدید شده است.

او افزود که دو مشکل اساسی در مورد حقوق بشر برای اندونزی عبارت‌اند از: آزادی مذهبی و رفع نقض های فاحش حقوق بشر در گذشته مانند فاجعه سال ۱۹۶۵ و شورش های نژادی در سال ۱۹۹۸.

او توضیح داد، "زیرا در آنجا سوء ظن، نفرت، تعصبات اجتماعی و عقیدتی زیادی ایجاد شده است که تفاوت های منفی را که در حال حاضر اعمال می شود و شرارت دیگران را که اکنون در حال رشد و پیشرفت هستند ، توجیه می کند."

برای بهبود یافتن کارنامه حقوق بشر در اندونزی به گفته عثمان،اندونزی  باید سه کار انجام دهد: اجرای قانون؛ تغییر شیوه تفکر مقاماتی که در تفکر بسیار سفت و سخت هستند به طوری که این امر زمینه ساز دستگیری شهروندان که تهدیدآمیز تلقی می شوند؛ وجود یک جامعه مدنی فعال تر است که می تواند در تصمیم گیری تأثیر بگذارد که نماینده مردم در مجلس و دولت نیستند. این مهم است زیرا مردم باید درگیر شوند و در تصمیمات مهمی که بعداً تأثیر زیادی در اجرای حقوق بشر دارند، مشارکت کنند.

منبع: برگرفته از نشریات اندونزی توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی

کد خبر 3458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =